مداح القمر

حقوق الإنسان..

حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي أساس الحرية والعدل والسلام وان من شان احترامها إتاحة فرصة تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة..

-مفهوم حقوق الإنسان اصطلاحاً:
وردت له عدة تعريفات منها ما يلي:
- هي:"الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان دون أن يشترط لذلك اعتراف الدولة بها قانوناً".                                                           
-وأنها:" تلك الحقوق الطبيعية الأصلية التي نشأت مع الإنسان منذ الخلق الأول، وتطورت مع الحضارة، ويجب أن تثبت لكل إنسان في كل زمان ومكان لمـجرد كونه إنسانا، وتميزه عن سائر الكائنات الأخرى".
-وعرفها R. Cassin بأنها:" فرع خاص من العلوم الاجتماعية موضوعه دراسة العلاقات بين الأفراد على أساس من الكرامة الإنسانية وتحديد مجموعة الحقوق اللازمة لنمو وازدهار شخصية كل فرد من بني الإنسان".
-وقيل هي:"مجموعة الحقوق الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته والتي تكفل الدولة الاعتراف بها وتنظيمها وحمايتها,أو هي القدرة على عمل شيء أو الامتناع عن عمله".

حقوق الإنسان قانوناُ:
عُرفت بأنها:" اصطلاح يطلق على مجموعة الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الفرد كإنسان أي بوصفه إنساناً".
5-حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية
-هي:"تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للإنسان, وإلزام الجميع طبقاً للضوابط والشروط الشرعية باحترامها".
-وعرفها البعض بأنها:"مجموعة من القواعد التي شرعها الله لعباده، لتنظيم صلاتهم به جل شأنه، وعلاقتهم ببعضهم في نواحي الحياة المختلفة، اقتصادية أو سياسية أو دولية أو أخلاقية".

تصنيف الحقوق..

تصنف الحقوق إلى ثلاثة فئات

    (1 الحقوق المدنية والسياسية

- الحق في الحياة

- الحرية

- الأمن وعدم التعرض للتعذيب

- التحرر من العبودية

- المشاركة السياسية

- حرية الرأي والتعبير والتفكير والدين

- حرية الاشتراك في الجمعيات.

    (2 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- العمل

- التعليم

- المستوى اللائق للمعيشة والمأكل والمسكن

- الرعاية الصحية.

     (3 الحقوق البيئية والثقافية والتنموية

- حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير

- الحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

  وعندما نقول أن لكل شخص حقوق إنسانية فإننا نقول كذلك أن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام حقوق الآخرين

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم والرسالة الأساسية لهذا الإعلان هو أن لكل إنسان قيمة متأصلة وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع في 10 كانون الأول 1984 ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن لونه او جنسيته او دينه او رأيه وهذا الاعلان هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان . 

 وفي عام 1993 عقد مؤتمر عالمي ضم171 دولة أكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان.

وقد ترجمت مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد صادقت عدد من الحكومات بان تسن قوانين في بلدانها لحماية تلك الحقوق..

إن كانت هاته هي تعاريف حقوق الإنسان و هاته هي الحقوق التي شُرعت له من طرف البشر هذا البشري خطاء فأين هي حقوقه التي كفالها له الدين الحنيف و أعطاها له منذ قرون عديدة

مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية:

أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية:

لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنه الشريعة الإسلامية الغراء

فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرناً فسبق بها سبقاً بعيداً عما قال به القرن الثامن عشر الذي عُد قرن حقوق الإنسان

وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى، فليس من حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.

أما فيما يتعلق بالقيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو ليس إلا مجرد تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم.

فيتضح أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فحقوق الإنسان عبارة عن فريضة تتمتع بضمانات جزائية وليست مجرد توصيات أو أحكام أدبية، فللسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة، خلافاً لمفهوم هذه الحقوق في المواثيق الدولية التي تعتبرها حقاً شخصياً مما لا يمكن الإجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه

ثانياً: من حيث العمق والشمول:

حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في الوثائق الوضعية، فحقوق الإنسان في الإسلام مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر حقوق الإنسان في القوانين والمواثيق الدولية فهو الفكر البشري، والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور والإحاطة بالأشياء، وقد أحاط الله بكل شيء علماً.

إن الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات وهي في هذا تمر بدرجات، فالحقوق مُسَلَّمة، ومن بعدها تدعمها الواجبات، ومن بعد الواجبات تحميها الحدود، ومن بعد الحدود ترتفع إلى الحرمات.

وإذا كانت المواثيق البشرية قد ضمنت بعض الحقوق فإن الإسلام بمصدريه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة شملا جميع أنواع الحقوق التي تكرم الله بها على خلقه

ثالثاً: من حيث الحماية والضمانات:

إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك.

فبالرجوع إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م نجده لم يحدد الوسائل والضمانات لمنع أي اعتداء على حقوق الإنسان وبخاصة ما يكون من هذه الوسائل والضمانات على المستوى العالمي.

كما تضمن الإعلان تحذيراً من التحايل على نصوصه أو إساءة تأويلها دون تحديد جزاء للمخالفة، وتضمنت أيضاً تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة تقارير الدول الأطراف عن إجراءاتها لتأمين الحقوق المقررة، كما تتسلم التبليغات المقدمة من إحدى الدول الأطراف ضد أخرى بشأن أدائها لأحد التزاماتها المقررة بمقتضى الاتفاقية وذلك بشروط معينة.

وبالنظر إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان نجدها محاولات لم تصل إلى حد التنفيذ، وهي تقوم على أمرين:

1- محاولة الاتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً.

2- محاولة وضع جزاءات ملزمة تدين الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان.

إن كل ما صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات بخصوص حقوق الإنسان يحمل طابع التوصيات ولا يعدو كونه حبراً على ورق يتلاعب به واضعوه حسبما تمليه عليهم الأهواء والشهوات

أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين أساسين، وهما:

1- إقامة الحدود الشرعية، إذ إن من أهم أهداف إقامة الحدود الشرعية في الإسلام المحافظة على حقوق الأفراد.

2- تحقيق العدالة المطلقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وحثا عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ} [النحل:90].

قال ابن عطية: "والعدل هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وإعطاء الحق".

وقال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ} [النساء:58].

قال ابن كثير: "أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس"

وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه في إقامة العدل فكانت حياته كلها عدل، وعلم أصحابه العدل وأوصى أمته به وحذرهم من الظلم، ووضع منهج الإسلام في إقرار العدل والمساواة والمحافظة على الحقوق وحمايتها